ورود شهرداری به حوزه تاکسی‌های اینترنتی مغایر قانون است_تونل زمان

رئیس اتاق اصناف ایران با انتقاد از سخن بگویید‌های تازه رئیس شورای شهر تهران درمورد فعالیت تاکسی‌های اینترنتی او گفت ورود شهرداری به این حوزه، به معنی رقابت مستقیم با قسمت خصوصی و مغایر با قوانین سرزمین است.

به نقل از دیجیاتو به نقل از اتاق اصناف ایران، «قاسم نوده فراهانی» درمورد دریافت و اراعه مجوز او گفت: «اظهارنظرهای کارشناسی به اختصاصی از سوی مقامات و مسئولان لزوما باید مبتنی بر قانون باشد و اراعه عقاید شخصی به جای متون قانونی علتالتهاب جامعه می‌بشود. روشن است که یگانه مرجع اراعه کننده مجوز به کسب‌وکارهای صنفی، مطابق مواد، ۲، ۱۲ و ۸۷ قانون نظام صنفی اتحادیه‌ها می باشند که تنها مرجع ذی‌صلاح برای اراعه مجوز از جمله در خصوص سامانه‌های حمل و نقل هوشمند مسافر محسوب خواهد شد و از قضا مطابق قانون نظام صنفی، ورود هر نهادی (حتی شهرداری و دیگر نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی) بدون کسب این مجوز به بنگاهداری و تشکیل کسب و کار در این عرصه غیرقانونی است.»

او به غیرقانونی بودن راه‌اندازی تاکسی اینترنتی شهرداری اشاره کرد و در ادامه گفت: «شهرداری در جایگاه یک نهاد عمومی اجازه رقابت با قسمت خصوصی را ندارد و راه‌اندازی تاکسی اینترنتی اختصاصی از سوی شهرداری تهران، عملا شهرداری را رقیب قسمت خصوصی قرار می‌دهد. این کار علاوه بر مغایرت با روح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر صریح بند (پ) ماده ۱۰ قانون جهش تشکیل دانش بنیان نیز است که مطابق آن عمل های موسسات عمومی غیردولتی از جمله شهرداری نباید جهت رقابت با شرکت‌های دانش‌بنیان بشود.»

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به سخن بگویید‌های رئیس شورای شهر تهران مبنی بر غیرقانونی بودن پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی فعال در سرزمین او گفت: «این ادعا خلاف واقع است. سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی نباید به‌صورت سلیقه‌ای و بر خلاف قانون عمل کنند و قسمت خصوصی که با همه مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند را تحت سختی قرار دهند. بی‌تردید اتاق اصناف ایران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به جدیت پیگیر این نوشته خواهند شد.»

نوده فراهانی در ادامه گفت: «قرار گرفتن شهرداری در جایگاه نظارت بر حمل و نقل شهری، به هیچ وجه به معنی وجود مجوز فعالیت آن مجموعه به گفتن یک کسب و کار در کنار کسب و کارهای حمل و نقل هوشمند مسافر نیست و فعالیت ناظر به گفتن یک کسب و کار، مصداق بارز و همه و کمال تعارض منافع برای شهرداری است که هیچ زمان نباید رخ دهد. امری که علی رغم مخالفت عمده مراجع سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در دولت و تذکرات مکرر فعالان قسمت خصوصی از جمله اتاق اصناف ایران متاسفانه با سکوت و همراهی بخشی از بدنه دولت در حال پیشبرد و تبدیل به رویه تثبیت شده در سرزمین است.»

او این چنین نسبت به تشکیل حس ناامنی در جامعه نسبت به سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند هشدار داد و او گفت: «آنچه در مصاحبه رئیس شورای شهر تهران، محل ابهام و سوال جدی است، القای حس امنیت‌زدایی از سامانه‌های حاضر و بزرگ حمل و نقل هوشمند است؛ این در حالی است که حتما ملزوم است مردم بدانند عالی‌ترین سطح همکاری و تمهید در عرصه نظارت مستمر در جذب رانندگان از سوی این سامانه‌ها با مراجع نظارتی به اختصاصی با فرماندهی محترم انتظامی سرزمین برقرار است و نادیده انگاشتن این کار و تشکیل حسی ناامنی بی‌شک در مسیری مغایر با تشویق فعالان قسمت خصوصی خواهد می بود.»