ناترازی انرژی ایران: کارشناسان هشدار میدهند دولت ارادهی جدی برای حل بحران ندارد

ناترازی انرژی ایران کارشناسان هشدار میدهند دولت ارادهی جدی برای حل بحران ندارد, در روزهایی که سرما و نابرابری بین عرضه و تقاضای انرژی باعث تعطیلی گسترده در استانهای مختلف شده، نشست تخصصی بازدید مدیریت ناترازی انرژی؛ اندوختهگذاری اپراتورها در هوشمندسازی مصرف با حضور متخصصان ارشد از نهادهای گوناگون برگزار گردید.

محور اصلی گفتوگوها، عدم وجود اراده سیاسی قوی در سطح دولت برای ریشهکن کردن این ابرچالش بود.\بخش خصوصی آماده است، اما حاکمیت باید تصمیم بگیردسادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، تأکید کرد که تولید و توزیع انرژی مسائلی نیستند که بهسادگی حل شوند. او گفت بخش خصوصی در این حوزه پای کار است، اما بخش مهمِ کار باید توسط حاکمیت انجام شود.

یکی از مشکلات اصلی، قرار نگرفتن مدیران اصلح و کاربلد در جاهای کلیدی است. آبایی افزود که اگر فرآیند حکمرانی داده بهدرستی اجرا شود، ناترازیها — از جمله ناترازی انرژی — بهطور خودکار مرتفع میگردند، چرا که تحول دیجیتال مستقیماً به نوع تفکر مدیران سازمانها وابسته است.\شبکه هوشمند و اینترنت انرژی راهکارهای تکنولوژیکهادی مدقق، عضو هیئت مدیره انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، توضیح داد که شبکه توزیع فعلی یکسویه است، در حالی که شبکه هوشمند انرژی دوسویه عمل میکند و امکان تولید انرژی در لبههای شبکه را فراهم میآورد.

زد.

مدقق همچنین از مذاکرات با اپراتور همراه اول برای پیادهسازی مدل اپراتور هوشمند اندازهگیری خبر داد که در آن اپراتورهای موبایل در نقش خردهفروش برق عمل میکنند.\ریشههای ساختاری ناترازی یارانه، قیمتگذاری و مدیریت نادرستمحمد کشوری، مدیر گروه طیف و فروم اینترنت اشیا ایران، دلایل بحران را در سیاستهای کلان بیفایده، تخصیص نادرست یارانهها، فرسودگی سرمایهگذاری در تولید، الگوی مصرف نامناسب و بدهیهای رو به رشد دولتها خلاصه کرد.

او راهکار را در هوشمندسازی مصرف و تولید دانست، از جمله تعرفهگذاری مبتنی بر زمان و شرایط لحظهای، عایقبندی ساختمانها، پایش آنلاین مصرف، کنترل اضطراری بار و شناسایی تلفات فنی و تخلفات.محمد خدادادی، مجری اپراتور هوشمند، به فرهنگ مصرف غلط ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه دولت، مجلس و بخش خصوصی اشاره کرد. بر اساس محاسبههای شرکت توانیر، قیمت نسبی برق در دهه ۹۰ کاهش یافته و مصرف خانگی ۵۰ درصد افزایش داشته است.

دیرعامل شرکت همراه کسبوکارهای هوشمند، ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی در سال ۱۴۰۳ را گزارش داد و هشدار داد که بدون اقدام، این شکاف گسترش مییابد.

او عدم دسترسی به دادههای انرژی را موانع بزرگ توصیف کرد ما جز شناسه قبض و مشترک، هیچ اطلاعاتی از الگوهای مصرف نداریم.

بدون شناختن مشترک — اقلیم، میزان مصرف، زمانبندی — مدیریت مصرف محال است. درجزی همچنین بر عدم تضمین بازگشت سرمایه برای بخش خصوصی تأکید کرد و پیشنهاد داد سامانهای ایجاد شود که مردم بتوانند مازاد انرژی (برق، گاز، بنزین) را بفروشند؛ این کار مصرف را خودبهخود کاهش داده و عدالت توزیع یارانهها را تضمین میکند.\دستهای پنهان مانع بهینهسازی میشوندآرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با صراحت اعلام کرد از ۱۵ سال پیش همه امروز را پیشبینی میکردیم.

دستهایی میخواهند ما ضعیف بمانیم. او ثابت نگه داشتن قیمت برق را عامل فرسودگی سرمایهگذاری دانست و نظام حکمرانی را ریشه ناترازی معرفی کرد.\دولت عزم جدی برای حل معضل نداردعلیمحمد میرشمس، رئیس هیئتمدیره انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران، با اشاره به تجربه ژاپن (کاهش ۶ درصدی مصرف تنها با اپلیکیشن پایش)، گفت دولت عزم جدی برای از بین بردن معضل ناترازی ندارد. اگر این عزم وجود داشت، راهکارهای فراوانی وجود دارد.

عدم دخالت بیجای و حذف محدودیتها میتواند ابرچالش را حل کند. او صرفهجویی را اولین منبع بالقوه تامین انرژی در ایران خواند و اجرای ناقص قانون اصلاح مصرف را مقصر اصلی وضعیت فعلی دانست.\وزارت نفت و نیرو بر تولید تمرکز دارند، مصرف حاشیههاستعلی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی، انتقاد کرد که وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید میدانند و به مدیریت مصرف کمتر توجه میکنند. حتی بخش خصوصی نیز مدلهای شفاف ارایه نمیدهد.

او از اقدام سازمان فناوری اطلاعات برای کنترل کنتورها از طریق سامانه متمرکز ابراز نگرانی کرد و آن را تداخلی در حوزه بخش خصوصی دانست.\مدلهای پیشنهادی سازمان برنامه و بودجهمحمدصادق کریمی، سرپرست امور انرژی سازمان برنامه، دو مدل را تشریح کرد اول، بازار بهینهسازی انرژی که سود سرمایهگذار بر اساس میزان انرژی ذخیرهشده محاسبه میشود.

دوم، مدل کارور که تنها نقطه مصرف مهم است و سود بر اساس کاهش مصرف به کارفرما میرسد. کریمی از تضمین عدم قطع برق برای شرکتهای سرمایهگذار و جریمهگذاری ناشر در صورت قطعی خبر داد و خواستار نظر بخش خصوصی در مورد کفایت این تضمینها شد.