سلب امتیاز سیم‌کارت از سوی اپراتورها به علت بدهی ممنوع شد_تونل زمان

دیوان عدل اداری در رأی تازه خود، بخشی از مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که به اپراتورهای تلفن همراه اجازه می‌داد سیم‌کارت‌های بدون منفعت گیری را بعد از ۶ ماه مسدود و سلب امتیاز کنند، ابطال کرد.

به نقل از دیجیاتو، این رأی به سود مشترکین تلفن همراه صادر شده و اپراتورها را از مسدودسازی و سلب امتیاز سیم‌کارت‌ها به صرف عدم پرداخت قبوض و عدم منفعت گیری از سیم‌کارت برای زمان ۶ ماه منع می‌کند.

دیوان عدل ادارای، مغایرت با اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی، مغایرت با مواد ۳۰، ۳۱ و ۴۰ قانون مدنی و خارج بودن از نزدیک به اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را دلایل ابطال این مصوبه گفتن کرده است.

استدلال شاکی

در بخشی از استدلال شاکی این پرونده ذکر شده است که مطابق قانون، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انحصاراً مسئولیت‌هایی شامل تعیین سیاست نرخ‌گذاری خدمات در قسمت‌های گوناگون ارتباطات و فناوری اطلاعات، تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی سرزمین و اعمال نظارت بر حسن اجرای آنها و سیاست‌گذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات سرزمین را در اختیار دارد. به این علت اختیار تدوین مقررات خارج از محدوده مقررات ارتباطی به این کمیسیون داده نشده است.

از نظر دیگر دادن اختیار سلب امتیاز به اپراتورها و به‌طور کلی سلب امتیاز سیم‌کارت و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن (که نوعی مال منقول است و همه شرایط و مقررات شرعی در باب اموال و این چنین همه شرایط و مقررات ذکر شده در قانون مدنی بر آن حاکم است) و دادن اختیار تخلیه و سلب امتیاز به شرکت مخابرات ایران و به‌طور کلی تخلیه و سلب امتیاز خط تلفن و خارج‌کردن آن از مالکیت مالک قانونی و شرعی آن تدوین مقررات ارتباطی نیست و این موضوعات خارج از نزدیک به اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است .

حکم دیوان عدل اداری

رای دیوان عدل اداری در پی شکواییه نقل‌شده، به امضای «حکمتعلی مظفری»، رئیس هیئت عمومی دیوان عدل اداری، به این شرح است:

«با دقت به این که بر پایه مقررات مورد شکایت اظهار شده است که چنانچه برای مدتی قبض تلفن همراه پرداخت نشود و به هر دلیلی از آن منفعت گیری نگردد، سیم‌کارت فرد مسدود شده و سلب امتیاز می‌گردد و وضع این حکم خارج از نزدیک به اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به شرح مقرر در ماده ۵ قانون ماموریت های و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مغایر با اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳۰ ،۳۱ و۴۰ قانون مدنی است، لذا عبارت “۶ ماهه با نوشته تخلیه خط تلفن” از بند ۲ ماده ۳ و بند ۳ ماده ۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ ذیل آن و بند ۴ ماده ۳ و بند ۵ ماده ۴ و عبارت “قبل از جمع‌آوری و تخلیه” از بند ۶ ماده ۴ و بند ۷ ماده ۴ همه از مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به علت خروج مرجع تصویب‌کننده آن از نزدیک به اختیارات و مغایرت مقررات مزبور با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدل اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌بشود. این رأی بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدل اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و مالک عمل است.»

به این ترتیب اپراتورها دیگر نمی توانند فقطً به‌علت عدم پرداخت یا عدم منفعت گیری از سیم‌کارت، آن را مسدود کنند.

یقیناً مشترکان هم چنان موظف به پرداخت به موقع هزینه‌ها و قبض تلفن همراه خود می باشند.